تمدن بدلی ( نقد مدرنیته ، مدارس علوم غرب و تکنولوژی )

سه فراز در باب ریاست وکالت و وزارت زنان

مهدی نصیری

فصلنامه سمات شماره دوم

انتخاب یک زن به وزارت در دولت و نیز طرح این مساله برای اولین بار از سوی سخنگوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که منعی قانونی برای ریاست جمهوری زنان نیز وجود ندارد، بحثهای موافق و مخالفی را مطرح کرد. مقاله زیر نگاهی به تاریخچه طرح موضوع شرکت زنان در انتخابات و سیاست و مصادر اجرایی در ایران داشته و با طرح مطالبی در سه فراز و نتیجه گیری این مساله مورد بررسی قرار می دهد.

فراز اول11
در تاریخ ایران برای اولین بار در زمان رضا شاه و در دوران نمایندگی مرحوم مدرس موضوع شرکت زنان در انتخابات مجلس برای رای دادن مطرح شد که با مخالفت جدی مدرس روبرو شد. از نظر مدرس این کار مخالفت با صریح قرآن بود. مدرس طی نطقی در مجلس اظهار داشت:
«از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر مهالک اتفاق افتاده بود برای بنده ، ولی بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد . … برهان این است که ما هر چه تامل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که ... حق انتخاب را داشته باشند … در حقیقت نسوان در مذهب ما تحت قیمومتند . الرجال قوامون علی النسا.»
مجددا در سال 1331 ش موضوع حق رأی زنان در انتخابات مطرح شد و این بار با واکنش صریح آیات عظام سید صدر الدین صدر، حجت کوه کمره ای و بروجردی مواجه شد.
آیت الله سید صدرالدین صدر در نامه ای به سید محمد بهبهانی نوشت:
«... با آنکه در طرح قانونی لایحه انتخابات که اخیرا از طرف جناب آقای نخست وزیر در معرض افکار عمومی قرار داده شده، صریحا اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده نشده است و این امر از هر جهت مورد تحسین و تقدیر می باشد، ولی چون اخیرا زمزمه هایی از بعضی اطراف شنیده می شود  و مطالبی در بعضی از جراید نشر می گردد، مقتضی است حضرت عالی متذکر فرمایید که این صحبت ها و مطالب موجب تزلزل و تردید جناب آقای نخست وزیر و مصادر امر نگردد. زیرا این امر یعنی مداخله زن ها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد.
آیت الله حجت کوه کمره ای- از مراجع  قم که نقش موثری در اداره حوزه پس از شیخ عبدالکریم حائری ایفا کرد- نیز طی نامه ای نوشت:
«بسم الله الرحمن الرحیم، به شرف عرض عالی می رساند خیلی مناسب است که حضرت مستطاب عالی به اولیاء امور تذکر بدهید که در بلاد اسلامی امری که مخالفت آن از جهاتی با شریعت مقدسه محرز است، اجرای آن غیر ممکن و تولید مفاسد خواهد نمود....»

آیت الله العظمی بروجردی نیز در نامه ای اعلام کرد:
«.... مستدعی است تذکر دهید  در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است، ممکن الاجرا نیست... »
برای سومین بار در سال 1341 هجری شمسی به دنبال طرح لایحه ای در مجلس شورای ملی که حاوی سه نکته ضد اسلامی بود، تمام مراجع و علمای حوزه های علمیه علیه رژیم شاه خروشیدند و بیانیه ها و فتاوی ای علیه این لایحه صادر کردند. آن سه نکته عبارت بود: 1. گذاشتن سوگند به کتاب آسمانی به جای سوگند به قران در مراسم سوگند نمایندگان مجلس 2. تساوی حقوق زن و مرد از جمیع جهات  3. لغو شرط مسلمان و مرد بودن در امر قضاوت و مجاز بودن زنان برای شرکت در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی [شوراهای استان و شهر] و مجلس شورای ملی جهت رای دادن به نامزدهای مورد نظرشان.
آنچه بیش از همه مورد هجمه مراجع و علما قرار گرفت نکته سوم بود که همه مراجع بالاتفاق بر غیر شرعی بودن شرکت زنان در انتخابات تاکید کردند. و البته احدی از علما علت این تحریم  را وجود رژیم فاسد و نامشروع شاه اعلام نکرد، بلکه نفس حضور زنان در انتخابات در هر شرایطی مورد نظرشان بود؛ چه آن که اگر موضوع مربوط به رژیم شاه بود حضور مردان در انتخابات نیز امری حرام به شمار می رفت.
در بیانیه ای که در اعتراض به این این امر به امضای آیات عظام مرتضى حسینى لنگرودى - احمد حسینى زنجانى - محمدحسین طباطبائى - محمد موسوى یزدى - محمد رضا موسوى گلپایگانى - سیدکاظم شریعتمدارى - روح الله موسوى خمینى - هاشم آملى و مرتضى حائرى رسید، (اسفند 1341) آمده است:
«چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجیبى بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده اند، زن ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرائطى و با چه دولت هائى ادامه زندگى مى دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى نماید:  
... به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشکیل شده و قانونیت نداشته است زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند و این مخالف با قانون اساسى بوده است .....  
با این وضع رقت بار کشور به جاى آنکه دولت در صدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم مى کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطاى حق زن ها یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه و نظائر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد.  
...روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون مى بینید و بعد خواهید دید، پیش بینى کرده بودند و با صراحت در اعلامیه هاى دو سه ماه قبل ذکر نموده اند و حالا نیز خطرهاى بالاتر و بیشترى را اعلام مى کنند و از عواقب امر این جهش هاى خلاف شرع و قانون اساسى بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن مى ترسند و وظیفه خطیر خود را در این شرائط که همه ملت مى دانند و مى بینند اداء مى کنند و با صراحت مى گویند: تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است .... خداوند ان شاء الله دولت هاى ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید...فانالله و انا الیه راجعون )

علاوه بر این امام خمینی(ره) (28/2/1342) در پاسخ به تلگراف علمای همدان که از بیانیه فرق حمایت کرده بودند، اعلام داشت:
... تلگراف محترم مبنى بر تاسف و تاثر از فاجعه عظیمه وارد بر اسلام و مسلمین و اعلام پشتیبانى از حوزه مقدسه و مقاصد شرعیه که جمیع علماى اسلام و طبقات مسلمین در آن شریک هستند موجب تشکر گردید. بدیهى است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند زمانى نگذرد که خداى نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبى از احکام ضرورى اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد خواهند کرد. شواهدى در دست است که دستگاه جبار به حکم الزام و خباثت ذاتى در صدد هدم اساس است . ... اعلام به تساوى حقوق زن و مرد از هر جهت ، الغاء اسلام و رجولیت از منتخِب و منتخَب و الغاى اسلام و رجولیت از شرائط قضات نمونه ظاهر دیگرى است.»

فراز دوم
به دنبال رخدادهایی که در فراز اول ذکر شد، جمعی از نویسندگان و علمای و قت حوزه علمیه قم (آقایان زین العابدین قربانی، عمید زنجانی، محمد مجتهد شبستری، شهید حقانی و مرحوم علی حجتی کرمانی) اقدام به نوشتن کتابی با عنوان «زن و انتخابات» کردند  که با  مقدمه یکی از مراجع عظام کنونی به چاپ رسید. بر اساس مقدمه کتاب، اثر مزبور درپی پاسخ شرعی، علمی و تاریخی به این سوالات بوده است که: «چرا زن حق حکومت ندارد؟ چرا نباید در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کند؟ چرا نباید وکیل، سناتور و وزیر شود؟ ممکن است کشور و ملتی بدون دخالت زن در امور اجتماعی و سیاسی جزو کشورهای مترقی و ملل راقی بشمار آید؟ دانشمندان حقوق و اخلاق و علماء علم الاجتماع درباره زن چه می گویند؟ اسلام درباره حقوق زن چه نظر دارد؟»
نکته قابل دقت این است که در این کتاب نیز مانند فراز اول، عمده ادله و استدلالها ناظر به شرایط زمانی آن دوره و یا حاکمیت رژیم شاه نبوده است بلکه نویسندگان در مقام بیان حکم اولی شرعی بوده اند که طبعا مقید به زمان و مکان خاصی نیست و هرگز قابل تغییر نمی باشد مگر آن که پای عناوین ثانوی و یا مصالح و ضرورتهای حکومتی در میان باشد.
بخش هایی از کتاب به شرح زیر است: 
مقدمه
ـ مسئله شرکت دادن بانوان در تمام شئون اجتماعی و سیاسی که قسمتی از آن را تاکنون عملی ساخته اند و برای انجام بقیه در انتظار فرصت مساعد هستند، گوشه ای از این برنامه کلی و عمومی [  برای غربی و فرنگی کردن ایران] است.
ـ بگذارید در ادارات ما هم چند خانم با آخرین مد لباس در کنار دست مردها بنشینند و فردا هم در مجلس شورا و انجمن شهر، تا به این ترتیب عقب ماندگی خود را جبران کرده و سر در میان سرهای اقوام متمدن در آوریم و از این توحش و بربریت! نجات پیدا کنیم. لذا مدتی است که راه را برای شرکت بانوان در بسیاری از کارهای اداری باز کرده و آنها را تشویق می کنند دوشادوش مردان در اینگونه کارها شرکت نمایند. حالا این معما را چطور حل کرده اند که با اینکه مردان با آن زمختی، در کارهای خود وا مانده اند، زن ها چطور می توانند هم کارهای مردان و هم کار خودشان، یعنی مساله تربیت و پرورش اطفال و امور خانه را انجام دهند، مطلبی است که باید از خودشان پرسید. این بچه های بی سرپرست چگونه از آب در می آیند؟ آن هم خدا می داند.
ـ اخیراً مطلب از شرکت در امور اجتماعی گذشته و صحبت از شرکت در امور سیاسی (یعنی انتخابات) به میان آورده اند و عده ای از زن¬هایی را که سرشان برای این موضوعات درد می کند قلقلک داده که در این باره سر و صداهایی راه بیاندازند، انجمن ها و جمعیت هایی تشکیل دهند و روزنامه ها و مصاحبه هایی به عمل آورند و الی آخر...  تا این چند نفر بانوی انقلابی با آن منطق های عالی! و استدلال های رسای! خود افکار خام امثال ( نگارنده ) را پخته و باصطلاح محیط را برای اجرای این نظریه آماده سازند ص
ـ آیا راستی نتایج تجربیات گذشته در مورد آزادی اجتماعی زنان کشور ما و سایر کشورها رضایت بخش بوده و دخالت آنها در تمام شئون اجتماعی مشکلی را حل کرده یا مشکلاتی بر سایر مشکلات اجتماعی افزوده است؟ و آیا مسأله خانواده و تربیت و سرپرستی فرزندان، در صورتی که زنان دوش بدوش مردان در اجتماع وارد شوند، حل شده، و معلوم است این وظیفه بزرگ به عهده کیست؟
ـ از همه گذشته، آیا قبول داریم که مردم این مملکت مذهبی دارند که نسبت به آن نهایت درجه احترام را قائل هستند و قانون اساسی نیز آن را به رسمیت شناخته و هر قانونی را بر خلاف موازین آن باشد از درجه اعتبار ساقط دانسته است؟ و آیا قبول داریم که این مذهب بی صاحب نیست، بزرگان و علماء و مراجعی دارد که مردم دستورات این مذهب را از آنها یاد می گیرند؟ آیا به عنوان نمونه، برای یک بار هم که باشد، نظر آنها را درمورد شرکت بانوان در انتخابات خواستند که آیا این کار با موازین مذهبی مطابقت دارد یا نه؟
ـ آن چه نویسندگان این کتاب را وادار کرد قلم را به دست گرفته، با همفکری کامل، فرآورده های مطالعات و افکار خود را به صورت این کتاب منتشر سازند، این بود که اخیراً دسته ای از خانم ها با استفاده از پشتیبانی عده ای از رجال کشور و جمعی از صاحبان مطبوعات، دست به فعالیت هایی برای راه یافتن به مجلس شورا زده و به اصطلاح حقوق از دست رفته خود را طالب شده و خود را مدافع حقوق زنان ایران و نماینده آن معرفی می کنند، و از این راه افکار بعضی از مردان و زنان بی خبر را به خود جلب نموده اند. گاهی در نوشته جات و مصاحبات مطبوعاتی بعضی از آنها بحث های حقوقی و اجتماعی مطرح می¬شود، زمانی هم با کمال صراحت ادعا می کنند که ما طبق قوانین مقدس اسلام، حق داریم دوش به دوش مردان به طور مساوی، در مشاغل مهم مملکتی دخالت کنیم و بالاخره تکیه به کرسی های مجلس شورای ملی زده، مانند مردان برای ملت قانون بگذرانیم.   (ص 8 تا 13)
بخش اول
چرا زن حق حکومت ندارد؟
ـ زیرا زنان شرق مخصوصاً ایرانی ها با توجه به قوانین خلقت و نوامیس طبیعت هیچ گاه حاضر نبودند از مرزهایی که طبیعت برای آنها تعیین نموده تجاوز کنند و به اموری که با وضع جسمی و روحی آنها مباینت داشت بپردازند، آنها حکومت عاطفی و بی آلایش خانوادگی را به مراتب بر حکومت پر از رنج اجتماعی ترجیح دادند و حاضر نشدند شخصیت وجودی خود را فدای منافع یک مشت مردان هوسباز کنند و عملاً به سوال چرا زن حق حکومت ندارد؟ چنین پاسخ دادند: چون دخالت او در این امور، تجاوز از سنن طبیعی و نوامیس سازمان هستی است. (ص 19)
ـ ما به منظور اثبات این که اساساً سازمان هستی با دخالت زن در مشاغل مرد موافقت ندارد، و تجاوز زن از حدود مقتضیات جسمی و روحی خود، تجاوز از سنن تکوینی است، پاره ای از نظرات آنها را تا آن جا که موجب اطاله کلام نگردد از نظر خوانندگان عزیز می گذرانیم. امید است مورد استفاده و موجب تنبه آقایان و خانم هایی قرار گیرد که بدون مطالعه عمیق می گویند: «زن می تواند بازو به بازوی مردان در مراکز حساس قانون گذاری وارد شود و چون مرد بر اجتماع حکومت کند.»  (ص 20)
آیا نظام آفرینش با دخالت زن در کارهای مرد موافق است؟
ـ بعد از این بیانات جای هیچ گونه تردید نیست که این اختلاف یک اختلاف طبیعی است و پیشرفت تمدن و یا هرگونه عامل خارجی نمی تواند آن را تغییر بدهد.  (ص 29)
البته با تامل در مباحث بالا تردیدی حاصل نخواهد شد که اساساً سازمان آفرینش و نظام خلقت، با دخالت زن در مشاغل مرد شدیداً مخالف است. بنابراین طرفداران آزادی زنان با توجه یا بدون توجه می خواهند به روی نوامیس و مقررات شکست ناپذیر جهان خلقت شمشیر بکشند. بدیهی است در این مبارزه جاهلانه جز محرومیت از مواهبی که در سایه پیروی از قوانین  و مقررات طبیعی نصیب انسان می گردد، نتیجه ای نخواهد برد. اگر بعضی از زنان طرفداری از این نظریه کنند، بدون توجه تیشه به ریشه سعادت خود می زنند. مردانی که از این طرز فکر دفاع می کنند، وسائل بدبختی زنان را در لباس دلسوزی فراهم می سازند. (ص 35  و 36)
ـ اینست منطق افرادی از زنان معلوم الحال که مدت هاست امید اشغال کرسی های پارلمان را در دل می پرورانند و در وضع سیاست بحرانی کنونی وشرایط  مناسبی که بعد از الغاء انتخابات به وجود آمده، با انواع وسائل متشبث شده و به نام زنان پاکدامن و نجیب ایرانی که پای بند اصول طبیعی و دینی هستند، دم از تساوی و آزادی می زنند تا شاید از این راه بر مرکب مرد و کرسی خیالی پارلمان تکیه زنند! اکنون باید دید آیا این منطق یک منطق صحیح است یا تنها برای فریب دادن و اغفال افراد بی خبر و ساده لوح می باشد. (ص 40 )
شرکت زنان در انتخابات از نظر اسلام
ماجرای بیعت زن ها با پیغمبر اسلام
می گویند: در صدر اسلام، زن ها دوشادوش مردها با پیغمبر بیعت نموده اند و این قضیه یک دلیل کافی برای جواز مداخله زن در امر حکومت و قانون از نظر اسلام است.
راستی این افراد، آن قدر از موضوعات مذهبی و مسائل تاریخی و غیر تاریخی اسلام بی خبرند که اقلا همین قضیه مورد استدلال خود را از اول تا آخر مطالعه نکرده اند. قرآن مجید قضیه بیعت زنها را با پیغمبر چنین بیان می کند:
«ای پیامبر گرامی ، گاه زنان با ایمان پیش تو آیند تا با تو بیعت کنند که برای خداوند شریک قرار ندهند و هیچ وقت دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و مرتکب هیچ گونه تهمت و افتراء و دروغ نشوند و در هر کار شایسته و نیکویی فرمان تو را گردن نهند، با آنها بیعت کن و برای ایشان از خداوند طلب آمرزش نما، زیرا خداوند بخشاینده و مهربان است.»
این آیه صریحا دلالت می کند که بیعت زن ها با پیغمبر چیزی غیر از این نبوده که آنها با پیغمبر عهد و پیمان می بستند تا از قوانین و دستوراتی که پیغمبر برای مسلمین می دهد، اطاعت و پیروی کنند و از کلیه اعمال زشت و ناپسند که بعضی از آنها در آیه هم مذکور است اجتناب نمایند، و بنابراین چگونه می توان این قضیه را که هیچ گونه مربوط با ولایت عامه و دخالت در امر حکومت و قانون نیست، دلیل بر جواز قانون گزاری زن از نظر اسلام قرار داد؟ مگر در نظر آنهایی که از این ماجرای تاریخی معروف فقط کلمه بیعت را شنیده و دیگر از هیچ جای آن خبر ندارند. اتفاقا دقت در بیعت هایی که پیغمبر منعقد نموده است، مطلب را کاملا علیه طرفداران سیاستمداری زن تمام می کند و یک دلیل قاطع بر جایز نبودن مداخله زنان در امور مربوط به قوانین به شمار می رود. این بیعت ها به خوبی اثبات می کند که پیغمبر برای هر کدام از مرد و زن وظائف خاصی قائل شده، زیرا جایی که از مردها تا دم شمشیر رفتن بیعت گرفته است، از زن ها جز پیروی از قوانین اسلام چیز دیگری نخواسته است. (ص 56 و 57)
ـ از این بیان به خوبی روشن می شود که مقایسه بیعت های واقع در اسلام با یکدیگر، درست بر خلاف آن چه بی خبران از تاریخ اسلام ادعا می کنند، ثابت می کند که از نظر اسلام وظائف و اعمال زنان با مشاغل مردها کاملاً متفاوت است و در طول تاریخ اسلام هیچ وقت زن ها در امور حکومت و قانون و آن چه مربوط به آن دو باشد، مداخله ننموده اند و بیعتی هم برای این معنی واقع نشده است. (ص 58 و 59 )
ـ حالا موضوع قانون گذاری زن را از نظر اسلام باید بحث کنیم و برای این که روشن شود، ممنوع بودن زن ها از مقام قانون گذاری مستقیماً از اصول حقوقی اسلام است و هیچ عامل خارجی دیگر در تکوین این فکر دخالت ندارد، آن را از نظر فقه شیعه و فقه اهل سنت هر دو مورد بحث قرار می دهیم، زیرا وقتی هیچ کدام از دو فقه اساسی اسلام با همه تطوراتی که در آنها به عمل آمده، این حق را به زن ها ندهد، دیگر هیچ گونه جای تردید در مخالفت آن با قوانین اسلام باقی نخواهد ماند. (ص 59 )      
حرمت قانونگذاری زن از منظر اهل سنت از زبان علمای الازهر مصر
حکم ولایت عامه:
ولایت عامه که مصداق مهم آن، عضویت پارلمان و حق تشریع قوانین و تسلط بر اجراء آنها است، این ولایت را شریعت اسلام در حدود شرائطی که مقرر داشته، مخصوص مردان نموده است! از صدر اسلام تا کنون سیره جمیع مسلمین همواره بر این جاری بوده است و ثابت نشده است که منصبی از این ولایات عامه، نه به طور استقلال و نه بطور اشتراک با مردها به زن واگذار شده باشد، در حالی که در میان زنان صدر اسلام زنان دانشمند و با فضیلتی وجود داشته اند که بعضی از آنها مانند امهات مومنین ( همسران پیغمبر اسلام ) حتی بر اغلب مردها هم مقدم بوده اند. و همچنین با اینکه اشتراک مرد و زن در تصدی شئون عامه – در طول تاریخ – موجبات و دواعی فراوانی داشته، در عین حال زنان مسلمان در این مدت اصلاً مطالبه اشتراک ننموده و هیچ کس هم چنین امری را به آنها پیشنهاد نکرده است، در حالی که اگر شرکت نمودن زن ها در تصدی امور عامه، از کتاب یا سنت پیغمبر اسلام مجوزی داشت، با وجود آن همه دواعی، این امر، هم از طرف مردها وهم از طرف زنان مسلمان، این گونه مهمل و متروک نمی گردید.
سپس شورای فتوی چنین می گوید:
اما دلیل شرعی بر ممنوعیت زن از ولایت عامه، روایتی است که بخاری در صحیح خود، احمد در مسند، نسائی در سنن، ترمذی در جامع، همگی آن را نقل کرده اند. بخاری می گوید: نقل کرد برای ما عثمان بن هیم از عوف، از حسن بصری از ابی بکره که ابی بکره گفت: در روزهای جنگ جمل خداوند مرا به برکت جمله ای که از پیغمبر شنیده بودم از خطا و لغزش (جنگ با علی (ع)) مصون داشت، وقتی پیغمبر مطلع شد که قوم فارس دختر کسری را به پادشاهی برگزیده اند، فرمود: پیروز و رستگار نخواهد شد ملتی که زمام حکومت را به دست زن سپرده است. پر واضح است که منظور پیغمبر از این جمله، تنها خبر دادن از آینده و سرنوشت یک ملت نیست، زیرا مقتضی وظیفه نبوت، بیان کردن امور و اعمالی است که برای نیل به سعادت و پیروزی لازم است، و همچنین بیان اموری که دارای مفاسد است به منظور ترک و اجتناب از آنها، بنابراین پیغمبر خواسته است بدین وسیله امت خود را از پیروی و تقلید از دیگران، در واگذار کردن ولایت عامه به زن ها نهی کند، و این منظور را با اسلوبی بیان نموده که یک ملت طالب پیروزی و علاقه مند به کیان اجتماعی خود را، بر امتثال و پیروی از این دستور جداً وا می دارد. بنابراین نمی توان هیچگونه تردیدی داشت که نهی مستفاد از این حدیث، کلیه زن ها را، بدون استثناء و در هر عصری، از تصدی هرگونه ولایت عامه منع می کند و این حکم عمومی همان طور که از اسلوب حدیث استفاده می شود، از تکیه سخن روی کلمه امراة (زن) و منوط ساختن حکم با آن مفهوم می گردد.
و هیچ قومی را و همچنین هیچ گونه شانی از شئون عامه را، از عموم این حدیث استثناء ننموده اند، به طوری که همگی به مقتضای این حدیث به حرام بودن زمامداری زن، و همچنین تصدی قضاوت، و سر کردگی در آرتش و خلاصه کلیه امور مربوط به ولایت عامه فتوی داده اند. (ص 63 و 64 )
ـ پس از بیان مقدمات و دلائل مذکور، شورا، فتوای صریح خود را درباره حرمت عضویت زن در پارلمان به صورت ذیل، صادر می کند:
با توجه به دلائل سابق، شورای فتوی مقرر می دارد که شریعت اسلام طبق آنچه در حدیث شریف قبل وارد شده، تصدی هرگونه ولایت عامه را که فرد بارز آن تشریع قوانین، یعنی وظیفه اساسی اعضاء پارلمان، است برای زن ممنوع و حرام کرده است. ولی مشاغل و اعمال دیگری مانند تدریس دختران، طبابت زن های پزشک برای بانوان و همچنین پرستاری و پانسمان نمودن زن های بیمار و مانند آن که زن ها متصدی آن می شوند، داخل درباب ولایت عامه نیست. (ص 64)
اما موضوع دوم، یعنی شرکت زن ها در انتخاب اعضای پارلمان. در این موضوع شوری چنین تشخیص می دهد که زن ها مصممند از طریق شرکت در انتخاب اعضای پارلمان – حق عضویت در پارلمان – یعنی ولایت عامه را که شریعت اسلام برای آنها ممنوع نموده است، به دست بیاورند؛ زیرا نمی توان کوچک ترین تردیدی در این داشت که وقتی حق شرکت در انتخابات برای کسی ثابت شود، خواه و ناخواه حق عضویت در پارلمان هم در صورتی که این شخص واجد شرائط آن گردد، برای او تثبیت و تجویز خواهد شد و مسلما خیلی بعید است چنان قانونی درباره زن وضع شود که شرکت در انتخابات را برای او جایز سازد، ولی حق انتخاب کردن زن را به نمایندگی، فقط به خاطر اینکه این فرد زن است؛ از او سلب کند. در حالی که زنان به هیچ وجه قبول نمی کنند که زن بودن، آنها را از حقی یا شغلی محروم بدارد، و هرگز به این مقدار متقاعد و قانع نمی شوند مگر اینکه در جمیع حقوق و مشاغل، خود را با مردها یکسان و مساوی قرار دهند. با توجه به مقدمات مذکور این موضوع مشمول این اصل مسلم اسلامی و قانونی می باشد که علل و مقدمات هر عمل، دارای حکم همان عمل است. به موجب این اصل، حق انتخاب دادن به زن ها، به هیچ وجه، قانونی و موافق اسلام نیست، زیرا هر موضوعی که به واسطه در برداشتن ضرر و مفسده ای ممنوع شمرده شده، علل و مقدمات آن هم به سبب اجتناب از همین مفسده و ضرر، بلاتردید ممنوع و غیر جایز خواهد بود و هیچ گاه نه به حکم عقل و نه به منطق شرع، امکان ندارد که عملی به سبب ضرر و مفاسد مترتب بر آن حرام و ممنوع گردد ولی در عین حال علل و مقدماتی که وسیله عملی ساختن آن ذی المقدمه است جایز و قانونی اعلام شود.
با تقریب فوق روشن و مسلم می شود که حکم اسلام درباره شرکت زنان در انتخابات، مانند حکم اسلام درباره عضویت پارلمانی زن می باشد؛ و این هر دو موضوع غیر جایز و خلاف مقررات اسلامی است. روشن است که در بحث فوق؛ این دو موضوع را بدون در نظر گرفتن هیچ گونه مفاسد و لوازم خارجی که زن – در جریان انتخابات – خواه ناخواه دچار آن خواهد شد بررسی نمودیم.
اما مسلم است هرگاه مسئله را از جنبه وقوع خارجی و اعمال ملازم با آن مطالعه نموده، موضوعات و اموری را که از شروع انتخابات تا ختم آن، چه برای رای دهنده و چه برای انتخاب شونده، مداخله در آن قهرا لازم است توجه کنید، بدون تردید شرکت زن ها در انتخابات حرمت دیگری پیدا خواهد نمود. زیرا زن ها در طی جریان انتخابات در مراحل زیادی که لازمه شرکت در انتخابات است مانند میتینگ های عمومی، شرکت در انجمن ها، تشکیل هیئت نظار، عضویت در جلسه قرائت آراء و مانند آنها، خواه و ناخواه و به طور مسلم ناچار خواهند شد یک سلسله اجتماعات و معاشرت ها با مردها داشته باشند، در حالی که این اجتماعات غالباً سبب اختلاط نامشروع آنها با مردان شده و عملاً زن را در معرض سقوط و انحراف اخلاقی و آزار دیگران قرار خواهد داد. این اجتماعات به مرد های آلوده ای که آمیزش آزاد زن و مرد، برای آنها یک رویای شیرین و وسیله آسانی برای میل به مقاصد شیطانی است، میدان خواهد داد که حداکثر تعرض و مزاحمت را نسبت به زن ها عملی کنند!. (ص 65 تا 67 )  
قانون گذاری زن از نظر فقه شیعه
مسئله قانون گذاری از نظر فقه و قواعد حقوقی شیعه نیز داخل در موضوع ولایت عامه می باشد. ولایت عامه در اصطلاح فقهاء، عبارت است از هر نوع تسلط و قوه الزام، در یکی از شئون قانون گذاری یا اجرای قوانین یا قضاوت.
تصدی منصبی در هر کدام از شئون و مراتب امور سه گانه فوق، از نظر فقه شیعه شرایط و قیودی دارد که مجموع آن شرایط و قیود به اضافه بعضی از قوانین دیگر اسلام، اصول حقوق اساسی و سیاسی و اداری اسلام را که در هر جامعه ای می توان آنها را اساس حکومت قرار داد، تشکیل می دهد. آنچه ما در اینجا درباره آن بحث می کنیم، تنها موضوع واگذار کردن ولایت عامه به زن ها است. مطالعه و تتبع جامع در ابواب مختلف فقه شیعه و همچنین دلایلی در این موضوع با آنها استدلال شده، ثابت می کند که از نظر شیعه هم، اسلام هیچ نوع از ولایت عامه و اختیارات را در یکی از موضوعات سه گانه فوق، برای زن ها امضاء ننموده و این حق را به آنها نداده است. از نظر اسلام کلیه اختیارات و حقوق زن ها، در حدود خارج از موضوعات قانون گذاری و اجراء و قضاوت قرار داده شده است. یعنی در اسلام زنها از هیچ نوع فعالیت حیاتی ( مشروط به اینکه از آمیزش های غیر مشروع با مردان و کارهایی از این قبیل خودداری شود) ممنوع نیستند، بلکه به آن تشویق شده اند، ولکن در هیچ یک از سه مسئله مذکور نمی توانند متصدی مقامی بشوند.
دلیل:
در فقه شیعه این موضوع را از طرق و جهاتی می توان بحث نمود. ما دلایل دانشمندان شیعه را در این باره به طور اجمال ذکر می کنیم و شرح بیشتر آن را به کتب فقهی شیعه ارجاع می نماییم: این دلایل، روایات معتبری است که از پیغمبر اکرم و ائمه هدی (ع) نقل شده و از صدر اسلام تاکنون مورد عمل و استدلال فقهای شیعه بوده است. (ص  68 و  69 )
روایت اول:  همان حدیث نبوی معروف است که در کتب شیعه هم مورد استدلال قرار گرفته است : لن یفلح قوم ولوا امرهم امراة ؛ این حدیث یکی از احادیث معروف نبوی است و با مراجعه به کتب تاریخ و حدیث و استدلال می توان گفت که این حدیث یکی از احادیث متواتره است.
فقهاء هر دو دسته – شیعه و سنی – در موارد متعددی با این روایت استدلال نموده اند.
از فقهاء برجسته و معروف شیعه شیخ طوسی در کتاب خلاف، شهید ثانی در مسالک، نراقی در مستند و جمعی از فقهای متاخرین مانند صاحب جواهر در بحث شرائط قاضی، به استناد این روایت فتوی داده اند که زنها از تصدی قضاوت ممنوع هستند و رای آنها در مرافعات، نفوذ و الزام ندارد.
این حدیث صریحاً می رساند که زمامداری و هرگونه ولایت و فرمانروائی زن بر خلاف مصالح عموم اعم از زن و مرد است، آیا چنین گفتاری از پیغمبر – جز اعلام خطرات مهم، در مورد سپردن کار ملت به دست زن ها – معنی دیگری دارد؟ حکم مستفاد از این حدیث هیچ گونه قید و شرطی ندارد و چون صرفا برای بیان یک موضوع اجتماعی خطیر گفته شده، اختصاص به جمعیت معین یا عصر معین هم ندارد و به عبارت روشن تر، پیغمبر اکرم با این جمله ولایت و زمامداری زن را به طور مطلق تحریم نموده است. به همین جهت است که فقهاء شیعه و سنی با این روایت در ابواب مختلف ولایت عامه مانند قضاوت و غیر آن به طور مطلق استدلال نموده اند.
شاید بعضی خیال کنند از این حدیث غیر از ممنوع بودن زن ها از حکومت و تصدی قوه مجریه چیز دیگری استفاده نمی شود و بنابراین موضوع، قانون گذاری زن که ربطی به قوه مجریه ندارد و از آن منفک است، مشمول این حدیث نخواهد بود.
ظاهراً این اشتباه از دقت نکردن در لغت ولایت پیش می آید. کلمه ولایت در زبان عربی به معنی هر گونه تسلط و اختیاریست که نسبت به شخص مولی علیه جنبه الزام داشته باشد، و در این صورت پرواضح است که موضوع قانون گذاری یکی از مصادیق فوق العاده مهم ولایت به شمار می رود.
روایت دوم: القطان عن السکری عن جوهری عن جعفر بن محمد بن عماره عن جابر الجعفی، قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول: لیس علی النساء اذان و الاقامة ولا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض، و لا اتباع الجنازة، و لا الاجهار بالتلبیة، و لا الهرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود، و لا دخول الکعبة، و لا الحلق انما یقصرن من شعورهن؛ ولا تولی المراة القضاء و لا تولی الامارة و لا تستشار...
ترجمه: جابر جعفی می گوید، شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود: بر زن ها اذان و اقامه و نماز جمعه و جماعت و عیادت بیمار و تشییع جنازه و بوسیدن حجر الاسود و هروله میان صفا و مروه و داخل شدن در خانه کعبه و تراشیدن موی سر لازم نیست و برای تقصیر، تنها چیزی از موی سر را جدا می کنند. همچنین زن ها نمی توانند متصدی قضاوت شوند و نه می توانند فرمانروایی و حکومت کنند و همچنین نباید زن ها طرف مشورت در امور قرار بگیرند.
در قسمت های اول این روایت که مربوط به موضوع ولایت نیست بحث نمی کنیم و مورد استدلال ما تنها سه جمله اخیر روایت است. چنان که ملاحظه می کنید، این روایت، تصدی قضاوت و فرمانروائی و حکومت را که همان مقام اجرای قانون است، و همچنین عضویت در شورا و مبادله افکار را در هر موضوعی که باشد، با صراحت کامل برای زن ها ممنوع کرده است. مخصوصاً جمله اخیر این روایت ولا تستشار خیلی جالب توجه است، زیرا مراد از این مشورت، مشورت به طور کلی و در عموم کارهاست که در این صورت شوری در قانون گذاری فرد اکمل آن خواهد بود ( واقع شدن این جمله پشت سر موضوع قضاوت و حکومت، جدا این معنی را معین می کند.) (ص 71و72 )
نتیجه این است که در این روایت بانوان از تصدی سه منصب اجتماعی یعنی قضاوت و فرمانداری در حکومت و عضویت در شوری ممنوع شده اند.
روایت سوم محمد بن علی بن الحسین باسناده عن عمار بن عمر و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیة النبی (لعلی ع) قال یا علی لیس علی النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض و لا اتباع الجنازة و لا هرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تولی القضاء و لا تستشار...
این روایت را علی (ع) از پیامبر نقل می کند؛ چون مواد این روایت با روایت دوم تقریبا متحد است آن را ترجمه نمی کنیم و پیداست که مورد استدلال ما دو جمله اخیر لا تولی القضاء و لا تستشار می باشد.
روایت چهارم این روایت مخصوص باب قضاوت است و از حضرت صادق (ع) نقل شده. در این روایت حضرت به شیعه دستور می دهد که همیشه قضات را از میان خودشان انتخاب کنند و مرد بودن را یکی از صفات آن قاضی قرار می دهد:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن احمد بن حامی عن ابی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله (ع) جعفر بن محمد الصادق: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه...
ترجمه: منازعات و دعاوی خود را هیچگاه پیش قضات حکومت جائر نبرید بلکه خودتان یک مرد عالم به قوانین و احکام ما را از میان خود به قضاوت انتخاب کنید که چنین شخصی را من برای شما قاضی قرار داده ام.
برای اثبات این موضوع روایات دیگری هم وجود دارد که به ملاحظه اختصار آن را ذکر نمی کنیم.
به نظر ما چهار روایت مذکور در بالا برای آنان که می خواهند بی طرفانه این موضوع را مطالعه کنند دلائل کافی به شمار می رود و مسئله ممنوع بودن بانوان را از تصدی ولایت عامه (قانون گذاری – اجرای قوانین – قضاوت) به قدری روشن می سازد که هیچ گونه احتیاجی به توضیح و تشریح ما هم نیست. روایات مذکور از صدر اسلام تاکنون مبنای استدلال فقهاء معروف و محقق شیعه قرار گرفته اند. لذا در سراسر فقه پهناور شیعه حتی یک مورد برای اینکه زن ها حق ولایت عامه دارند، وجود ندارد و در تمام مناصب مربوط به ولایت عامه، فقهاء ما مرد بودن را شرط تصدی آن منصب دانسته اند.
البته روشن است که قسمت اول بحث ما، درباره قانون گذاری زن ها تنها از این نظر بود که اسلام به زن ها حق قانون گذاری نداده است، اما علاوه بر همه اینها موضوع شرکت بانوان در انتخابات از نظر وقوع خارجی و چگونه انجام گرفتن آن هم قابل بحث است چون غالباً توام با جهات نامشروع دیگری از قبیل تماس های غیر مجاز با مردان در مبارزات انتخاباتی و بسیاری مطالب دیگر خواهد بود که احتیاج به ذکر ندارد. ولی نمی توان انکار کرد که شرکت در انتخابات هزار رقم معاشرت و همنشینی صحیح و غلط با مرد های بیگانه لازم دارد که قدر مسلم از آن شرکت در انجمن های فعالیتی انتخابات، شرکت در انجمن نظار، شرکت در جلسه قرائت آراء و بالاخره تکیه دادن بر تخت مراد یعنی کرسی های مجلس است و البته باید تصدیق کرد که رعایت مقررات شرعی در این مراحل معمولا نمی شود و بسیار مشکل است که ما فرض کنیم بانویی همه این مراحل را طی کند و مرتکب گناهی نشود. خلاصه این که اگر اسلام، قطع نظر از بحث سابق، به زن ها اجازه شرکت در انتخابات دهد، اجازه داده است که معاشرت یک نفر زن با مردها مثل معاشرت یک نفر مرد با مرد دیگر باشد، در حالی که نمی توان گفت که زن ها در صورت شرکت در انتخابات به چنین اوضاعی دچار نخواهند شد؛ زیرا تصور شرکت در انتخابات بدون گذراندن آن مراحل اصلا تصور عاقلانه ای نیست و از طرفی نمی توان ادعا نمود که اسلام با آن اوضاع و شرایط مخالفتی ندارد. ولی باید به این نکته توجه داشت که اولا قانونی کردن شرکت بانوان در انتخابات موجب تجویز این اعمال برای کلیه زن ها حتی با حجاب ها می باشد و ثانیا گرچه مراعات نکردن دستورات حجاب اسلام در میان زنان هوس باز وکالت، رواج کامل دارد ولی چون موضوع شرکت در انتخابات هم عملا مستلزم تماس های بیشتریست، از این نظر اشکال تازه ای تولید خواهد کرد. (ص 78 )
ـ بنابراین آیا شایسته است برخی زنان و مردان معلوم الحال از راه درخواست تساوی زن و مرد در انجام هرگونه کار و اشغال نمودن هر منصب و مقام، دامن آتش افزایش طلاق را بالا زده و این ملت و مملکت نیمه جان را به روزگار بدتری بکشانند؟ و آیا سزاوار است که رجال سیاست نیز تقاضای آنان را لبیک گفته، به خواسته های آنان لباس عمل بپوشانند؟ آیا برای آنان کافی نیست که از آزادی لعنتی و برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد که در اروپا و آمریکا و بیشتر ممالک راقیه جهان برقرار شده و در نتیجه آن همه مفاسد و بدبختی ها که افزایش سرسام آور طلاق و انحلال خانواده ها، یکی از آن مفاسد و بدبختی هاست، درس عبرت بگیرند و دیگر راه خطای آنان را نپیموده و از همین جا عقب گرد کنند و دست رد بر سینه خواستاران شرکت زنان را در امر انتخابات بزنند؟
ما نمی دانیم مسولین امر و زمامداران وقت به این نکات توجه دارند یا خیر؟ در هر صورت ما به عنوان یک جمعیت علاقه مند به این آب و خاک و دوستدار شرف و فضیلت مردم این کشور، زنگ خطر را می نوازیم و به آنان خاطر نشان می سازیم که اگر این دسته از بانوان به مقاصد خود برسند، دیگر باید فاتحه این مملکت را خواند و به انتظار انهدام مجد و شرف و فضیلت و خانواده دقیقه شماری کرد زیرا این امر نخستین قدمی است که نسل حاضر را به پرتگاه شهوت و مفاسد اخلاقی مانند سایر ممالک متمدن دیگری که به این سرنوشت مبتلا شده اند سوق می دهد، بنابراین خوب است علاج واقعه را از قبل وقوع کنند و از اعمال دیگران عبرت بگیرند.
شما ای آقایان و بانوانی که برای شرکت هرچه بیشتر زنان در امور اجتماعی و آزادی بی حساب آنان کوشش و تلاش می کنید، بیایید کلاه خودتان را قاضی کنید، ارقام فوق را که درباره توسعه طلاق و از هم پاشیدن کانون خانوادگی و سایر مفاسد فردی و اجتماعی در کشورهایی که الهام دهنده تمدن کنونی هستند به دقت مطالعه فرمایید، منطق دیگران چنین کردند ما هم چنین کنیم را کنار بگذارید، خالی از هرگونه تعصب و تقلید کور کورانه، فکر و مطالعه کنید: آیا راستی زنان آن کشورها در سایه این آزادی خوشبخت تر و سعادتمند تر از شما که هنوز به پای آنها نرسیده اید و بسیار متاسفید می باشند؟ آیا آنها با اقدامات افراطی خود در مورد زن ها مشکلات اجتماعی خود را حل کرده اند؟ آخر این اصرار بی جا برای چیست؟ (ص 141و 142 )

فراز سوم
در این فراز به ذکر پاره ای از آیات و روایاتی بیش از روایات فوق در دوبخش می پردازیم. بخش اول در مورد مطلوبیت و بلکه ضرورت اجتناب زنان از همدوشی و اختلاط با مردان است که به تبع آن می توان ممنوعیت حضور زن در عرصه هایی را نتیجه گرفت که مستلزم اختلاط غیر ضروری و حرام است.  بخش دوم شامل آیات و روایاتی است که تصدی اموری چون وکالت، قضاوت، وزارت وتصدی مسئولیتهای اجرایی را ممنوع و غیر مجاز اعلام می دارد.
بخش اول
الف‌) آیات‌
1. الرَّجال‌ُ قوّامُون‌َ عَلَی‌ النَّساء بما فَضِّل‌َ اللهُ بَعْضَهُم‌ عَلی‌ بَعْض‌ٍ....
مردان‌ باید بر زنان‌ مسلط‌ باشند، چرا که‌ خداوند بعضی‌ (مردان‌) را بر بعضی‌ دیگر (زنان‌) برتری‌ بخشیده‌ است‌.
مفسران‌ با توجه‌ به‌ سیاق‌ آیه‌ و روایات‌ معصومین‌:، قوّامیّت‌ مطلق‌ مرد را بر زن‌ ـ اعم‌ از قوامیّت‌ شوهر بر زن‌ در خانواده‌ و قوّامیّت‌ مردان‌ بر زنان‌ در اجتماع‌ ـ استفاده‌ می‌کنند.
علامه طباطبایی‌ (ره) در این‌ باره‌ می‌نویسد:
«آیه «الرجال‌ قوّامون‌ علی‌ النّساء...» منحصر به‌ همسران‌ نیست‌ که‌ فقط‌ مرد بر همسرش‌ تسلّط‌ داشته‌ باشد بلکه‌ این‌ حکم‌ در مورد قوّامیّت‌ صنف‌ مردان‌ بر صنف‌ زنان‌ در همه امور مربوط‌ به‌ زندگی‌ این‌ دو، می‌باشد. آیه‌ واجد اطلاق‌ تام‌ّ است‌.»
آیةالله سید محمّد حسین‌ حسینی‌ طهرانی‌ (ره) می‌نویسد:
«احتمال‌ انحصار مقصود آیه‌ به‌ محیط‌ خانواده‌ و این‌که‌ مردان‌ تنها بر همسرانشان‌ قیمومیّت‌ دارند، به‌ دلیل‌ اطلاق‌ آیه‌ و عدم‌ قید آن‌ به‌ خانه‌ و همسران‌، مردود است‌ و اگر چنین‌ بود باید گفته‌ می‌شد: الرجال‌ قوّامون‌ علی‌ نسائهم‌. علاوه‌ بر این‌، اگر این‌ انحصار را بپذیریم‌ جا دارد از خداوند متعال‌ بپرسیم‌ چگونه‌ در حالی‌ که‌ زن‌ را سرپرست‌ خانه‌اش‌ ـ که‌ به‌ امور جزئی‌ و محدود می‌پردازد ـ قرار نداده‌ است‌، به‌ او اجازه قیمومیّت‌ و ولایت‌ بر همه خانه‌های‌ امّت‌ و دولت‌ اسلامی‌ را داده‌ است‌؟ آیا سرپرستی‌ حکومت‌ که‌ مساوی‌ با سرپرستی‌ عموم‌ جامعه‌ است‌، مهم‌تر از سرپرستی‌ خانه‌ نیست‌؟ آیا ممکن‌ است‌ مسلمانی‌ بپذیرد که‌ خداوند زن‌ را سرپرست‌ و مسلّط‌ بر میلیون‌ها مرد و زن‌ قرار دهد امّا او را مسلّط‌ بر شوهرش‌ و بلکه‌ او را هم‌درجه او نیز قرار ندهد؟
2. وَ قَرْن‌َ فی‌ بُیُوتکُن‌ِّ....
و در خانه‌هایتان‌ بمانید
تصدی‌ مشاغل‌ و مناصب‌ و حضور گسترده اجتماعی‌ زن‌ با توصیه‌ مطلق‌ آن‌ها به‌ استقرار در خانه‌ منافات‌ دارد و جز موارد محدود و خاصّی‌ که‌ شرع‌، خروج‌ از خانه‌ را برای‌ زن‌ مباح‌، مستحب‌ و یا واجب‌ می‌داند، نمی‌تواند این‌ آیه‌ را مقیّد نماید.
ب‌) روایات‌
در ماجرای‌ تاریخی‌ جمل‌ و جنگ‌ عایشه‌ با امام‌ علی علیه السلام، عایشه‌ قبل‌ و بیش‌ از آن‌که‌ به‌ خاطر رودررویی‌ با امام علیه السلام و حاکم‌ مسلمین‌، عتاب‌ و سرزنش‌ شود، به‌ خاطر سرپیچی‌ از سفارش‌ قرآن‌ مبنی‌ بر لزوم‌ استقرار زنان‌ در خانه‌ و عدم‌ خروج‌ غیرضروری‌ از آن‌ و رهبری‌ کردن‌ ناکثین‌، مورد اعتراض‌ قرار می‌گیرد.
امام‌ علی علیه السلام طی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ عایشه‌:
1. امّا بعد فانّک‌ خَرَجْت‌ غاضبَةً للّه‌ و لرَسُوله‌، تَطْلُبین‌َ اَمْراً کان‌ عنک‌ موضوعاً، ما بال‌ النساء و الحرب‌ و الاصلاح‌ بین‌ الناس‌؟ تَطْلُبین‌َ بدَم‌ عثمان‌؟ وَلَعمری‌ لَمن‌ عرِّضَک‌ للبلاء وحَمَلَک‌ علی‌ المعصیة اَعظم‌ُ الیک‌ ذنباً من‌ْ قَتَلَة عثمان‌... فَاتِّقی‌ الله وارْجعی‌ الی‌ بیتک‌.
تو در حالی‌ که‌ خدا و رسولش‌ را به‌ خشم‌ وا داشتی‌ خروج‌ کردی‌ و به‌ انجام‌ عملی‌ مبادرت‌ کردی‌ که‌ خداوند آن‌ را از تو نخواسته‌ است‌. زنان‌ را با جنگ‌ و اصلاح‌ بین‌ مردم‌ چه‌ کار؟ خون‌خواهی‌ عثمان‌ را می‌کنی‌؟ قسم‌ به‌ جان‌ خودم‌ آن‌که‌ تو را در معرض‌ این‌ بلا قرار داد و بر نافرمانی‌ خداوند وادارت‌ کرد، گناهش‌ باید نزد تو بزرگ‌تر از گناه‌ قاتلان‌ عثمان‌ باشد، پس‌ از خداوند بترس‌ و به‌ خانه‌ات‌ برگرد.
امام علیه السلام، همچنین‌ بعد از پایان‌ جنگ‌ جمل‌ به‌ سراغ‌ عایشه‌ آمد و با چوبی‌ بر کجاوه‌ او زد و فرمود:
2. یا حمیراء! رسول‌ُالله اَمَرَک‌ بهذا؟ اَلَم‌ یأمُرک‌ اَن‌ْ تَقَرّی‌ فی‌ بیتک‌؟ والله ما اَنْصَفَک‌َ الّذین‌ اَخْرَجُوک‌ اذْ صانُوا عَقائلَهُم‌ وَاَبْرَزُوک‌.
حمیرا! آیا پیامبر صلی الله علیه و آله تو را به‌ این‌ کار سفارش‌ کرده‌ بود؟ آیا به‌ تو فرمان‌ نداده‌ بود که‌ در خانه‌ات‌ بمانی‌؟ به‌ خدا قسم‌ آن‌ها که‌ تو را از خانه‌ بیرون‌ کشیدند، در حق‌ تو بی‌انصافی‌ کردند؛ چراکه‌ از زنان‌ خود صیانت‌ کردند و تو را در معرض‌ دید قرار دادند.
زید بن‌ صرحان‌ در پاسخ‌ به‌ دعوت‌ عایشه‌ که‌ از او خواسته‌ بود از علی علیه السلام جدا شود و به‌ یاری‌ او بیاید، نامه‌ای‌ چنین‌ به‌ وی‌ نوشت‌:
سلام‌ٌ علیک‌، تو [زن‌] وظیفه‌ای‌ داری‌ و ما [مردان] وظیفه‌ای‌ دیگر، وظیفه تو آن‌ است‌ که‌ در خانه‌ات‌ بنشینی‌ و وظیفه ما آن‌ است‌ که‌ با مردم‌ [دشمنان] بجنگیم‌ تا فتنه‌ای‌ نباشد. اکنون‌ تو وظیفه‌ات‌ را رها کرده‌ای‌ و از ما می‌خواهی‌ که‌ دست‌ از وظیفه‌مان‌ برداریم‌. والسّلام‌.
اُم ‌ّسلمه‌ همسر مؤمن‌ و فهیم‌ پیامبر صلی الله علیه و آله نیز طی‌ نامه‌ای‌ به‌ عایشه‌ او را چنین‌ مورد عتاب‌ قرار داد:
ان‌ِّ عمودَ الاسلام‌ لن‌ یثاب‌َ بالنساء ان‌ مال‌ و لن‌ یُرأب‌َ بهن‌ِّ ان‌ْ صُدع‌َ، حُمادَیات‌ُ النساء غَض‌ُّ الاطراف‌ و خَفْض‌ الاصوات‌ و  ....
ستون‌ دین‌ اگر کج‌ شود، به‌ وسیله‌ زنان‌ مستقیم‌ نگردد و اگر شکاف‌ بردارد، با زنان‌ اصلاح‌ نشود. از زنان‌ پسندیده‌ آن‌ است‌ که‌ چشم‌ خود فرو بندند و صدا کوتاه‌ سازند.
علاوه‌ بر روایات‌ فوق‌، روایاتی‌ نیز صریحاً با نهی‌ از اطاعت‌ زنان‌؛ ولایت‌، سرپرستی‌ و مدیریّت‌ آنان‌ را در امور جامعه‌ رد می‌کند:
قال‌ رسول‌ الله صلی الله علیه و آله:
3. طاعَةُ المرأة ندامَة.
فرمانبری‌ از زن‌ مایه‌ پشیمانی‌ است‌.
هلکت‌ الرجال‌ حین‌ اَطاعت‌ النساء.
مردان‌ آن‌گاه‌ که‌ از زنان‌ فرمانبری‌ نمودند، هلاک‌ شدند.
قال‌ علی علیه السلام:
4. ثلاث‌ٌ مُهلکات‌: طاعة النساء....
سه‌ چیز هلاک‌کننده‌ است‌: فرمانبری‌ از زنان‌....
5. کل‌ّ امری‌ٍ تُدَبَّره‌ُ امْرَأَةٌ فَهُو ملعون‌.
هر کس‌ زمام‌ امور خود را به‌دست‌ زنی‌ بسپارد، ملعون‌ است‌.
دسته‌ای‌ دیگر از روایات‌، مستقیماً از تولّی‌ امور اجتماعی‌ توسط‌ زنان‌ نهی‌ می‌کنند:
قال‌ رسول‌الله صلی الله علیه و آله:
6. لیس‌ علی‌ النساء ... وَلاتَوَلِّی‌ القضاء.
زنان‌ نباید متصدّی‌ قضاوت‌ شوند.
7. لایُفْلَح‌ُ قَوم‌ٌ وَلیَتْهُم‌ُ امْرَأَةٌ.
مردمی‌ که‌ زن‌ فرمانروایشان‌ باشد، سعادتمند نمی‌شوند.
8. لایُقَدَّس‌ُ اللهُ اُمِّةً قادَتْهُم‌ْ امْرَأةٌ.
خداوند امتی‌ را که‌ زن‌ رهبری‌شان‌ کند، تقدیس‌ نخواهد کرد.
9. لایُفْلح‌ُ قَوم‌ٌ وَلِّوْا اَمْرَهُم‌ْ امْرَأةً.
مردمی‌ که‌ زمام‌ امورشان‌ را به‌دست‌ زن‌ بسپارند، سعادتمند نمی‌شوند.
10. لَن‌ْ یُفْلَح‌َ قوم‌ٌ تُدَبَّرُ اَمْرَهُم‌ امْرَأَةٌ.
مردمی‌ که‌ زن‌ تدبیر امور آنان‌ را برعهده‌ بگیرد، هرگز سعادتمند نمی‌شوند.
قال‌ علی علیه السلام:
11. لاتُمَلَّک‌ المرأةَ ماجاوَزَ نَفْسَها فان‌ِّ المرأة ریحانَةٌ ولیست‌ بقَهْرمانَة.
کاری‌ را که‌ فراتر از توان‌ زن‌ است‌ به‌ او مسپار؛ زیرا زن‌ ریحانه‌ (موجودی‌ ظریف‌) است‌ و متصدّی‌ و حاکم‌ بر امور نمی تواند باشد.
قال‌ الباقر علیه السلام:
12. لاتَوَلّی‌ الْمَرْأةُ القَضاءَ وَلاتَوَلّی‌ الامارة.
زن‌، نباید قاضی‌ و امیر شود.
قضاوت‌ زنان‌ از نگاه‌ فقها
عدم‌ صلاحیّت‌ زن‌ برای‌ قضاوت‌، بین‌ فقهای‌ شیعه‌ (و اغلب‌ فقهای‌ سنّی‌) اجماعی‌ است‌. شهید ثانی‌ در مسالک‌ می‌نویسد:
«امّا شرط‌ مرد بودن‌ قاضی‌ به‌ دلیل‌ مناسب‌ نبودن‌ زن‌ برای‌ این‌ منصب‌ می‌باشد؛ زیرا همنشینی‌ و اختلاط‌ با مردان‌ و بلند حرف‌ زدن‌ در بین‌ آن‌ها که‌ از لوازم‌ منصب‌ قضاوت‌ است‌، برای‌ زن‌ سزاوار و جایز نیست‌. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده‌ است‌: مردمی‌ که‌ زن‌ فرمانروای‌ آن‌ها باشد، سعادتمند نخواهند شد.» 
صاحب‌ جواهر می‌نویسد:
«اما شرط‌ مردی‌ برای‌ قاضی‌ به‌ دلیل‌ اجماع‌ و سخن‌ پیامبر صلی الله علیه و آله است‌ که‌ فرمود: مردمی‌ که‌ زن‌ فرمانروای‌ آن‌ها باشد، سعادتمند نخواهند شد و در حدیثی‌ دیگر که‌ فرموده‌ است‌: زن‌ متولّی‌ قضاوت‌ نمی‌شود... و این‌ تأیید می‌شود با ناتوانی‌ زن‌ از اداره این‌ منصب‌ و این‌که‌ همنشینی‌ با مردان‌ و بلند سخن‌ گفتن‌ در میان‌ آنان‌ برای‌ او روا نیست‌. هم‌چنین‌ نصوصی‌ که‌ در مورد نصب‌ قاضی‌ در زمان‌ غیبت‌ است‌، ظهور در غیر زن‌ دارد و بلکه‌ در بعضی‌ از روایات‌ به‌ مرد  تصریح‌ شده‌ است‌.»
علامه‌ طباطبایی‌ می‌نویسد:
«ممنوعیت‌ زنان‌ از حضور در جهاد مانند ممنوعیت‌ از تصدی‌ قضاوت‌ و ولایت‌، سنت‌ مسلمی‌ در اسلام‌ است‌.»
گروهی‌ دیگر از روایات‌، از مشورت‌ با زنان‌ نهی‌ کرده‌اند که‌ مؤیّد ناتوانی‌ زنان‌ در تصدّی‌ امور اجتماعی‌ و حکومتی‌ است‌:
قال‌ علی علیه السلام:
13. ایّاک‌ ومشاوَرَةَ النساء الاّ مَن‌ْ جَرِّبْت‌َ بکمال‌ عقل‌ٍ فَان‌ِّ رأیَهن‌ُّ الی‌ اَفْن‌ٍ وعَزْمَهُن‌ِّ الی‌ وَهْن‌ٍ. 
از رأی‌ زدن‌ با زنان‌ بپرهیز؛ زیرا ایشان‌ را رأیی‌ کم‌مایه‌ و عزمی‌ ناتوان‌ است‌. مگر زنی‌ که‌ رشد عقلی‌ او را آزموده‌ باشی‌.
قال‌ رسول‌الله صلی الله علیه و آله:
14. اربَعَة مُفْسدَة للقلوب‌ ... وَالاخذ برأیهن‌ِّ.
چهار چیز تباه‌کننده دل‌ها است‌: ... و عمل‌ به‌ رأی‌ زنان‌.
قال‌ الصادق علیه السلام:
15. ایّاکم‌ و مشاورةَ النساء فان‌ِّ فیهن‌ِّ الضعف‌ و الوهن‌ و العجز.
از رایزنی‌ با زنان‌ بپرهیزید؛ زیرا در آن‌ها ضعف‌ و سستی‌ و ناتوانی‌ است‌.
روایاتی‌ نیز درباره وضعیت‌ زنان‌ در آخرالزمان‌ است‌ که‌ به‌ بیانی‌ دیگر مؤیّد مدّعا است‌. پیش‌ از ذکر این‌ روایات‌ باید به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ کنیم‌ که‌ آن‌چه‌ درباره نشانه‌های‌ آخرالزمان‌ در احادیث‌ آمده‌ است‌، اغلب‌ ـ جز در مواردی‌ خاص‌ ـ پدیده‌هایی‌ مذموم‌ به‌ شمار می‌روند و لحن‌ روایات‌ به‌ خوبی‌ این‌ امر را نشان‌ می‌دهد:
قال‌ رسول‌الله صلی الله علیه و آله:
16. اذ استُعْمل‌َ السُّفها وَشاوَرُوا النساء.
[آخرالزمان] آن‌گاه‌ است که‌ نابخردان‌ به ‌کار گرفته‌ شوند و زنان‌ مورد مشورت‌ قرار گیرند.
17. اذا رَفَعُوا البنیان‌ وشاوَرُوا النسوان‌ ویَکْثُرُ الاختلاط‌.
آن‌گاه‌ که‌ ساختمان‌ها مرتفع‌ می‌گردد، با زنان‌ رایزنی‌ می‌شود و اختلاط‌ زن‌ و مرد فراوان‌ می‌شود.
18. عندها امارَةُ النساء.
در آن‌ هنگام [آخرالزمان]، زنان‌ حکومت‌ می‌کنند.
قال‌ علی علیه السلام:
19. و ذلک‌ اذا تَسلِّطَت‌ النساءُ وَسَلِّطْن‌َ الاماء واُمَّرَت‌ الصبیان‌.
و آن‌ [آخرالزمان‌] هنگامی‌ است‌ که‌ زن‌ها و کنیزان‌ حکمروایی‌ می‌کنند و از کودکان‌ فرمان‌ برده‌ می‌شود.
20. واذا غَلَبَت‌ النساءُ عَلی‌ الملک‌ وَغلَبْن‌َ کُل‌ِّ امْری‌ٍ فلایُؤتی‌ الاّ ما لَهُن‌ِّ فیه‌ هوی‌.
و آخرالزمان آن‌گاه‌ است که‌ زنان‌ بر حکومت‌ و بر هر مردی‌ چیره‌ شدند و هیچ‌ عملی‌ جز با تأمین‌ خواست‌ آنان‌ انجام‌ نشود.
سیره مسلمین‌
علاوه‌ بر ادلّه قرآنی‌ و روایی‌، می‌توان‌ به‌ سیره مسلمین‌ و اهل‌ شریعت‌ نیز بر ردّ ولایت‌، قضاوت‌ و مدیریت‌ اجتماعی‌ زنان‌ استدلال‌ کرد.
از آغاز ظهور اسلام‌ و بلکه‌ از آغاز خلقت‌ آدم‌ و ظهور شرایع‌ الهی‌ تاکنون‌، خداوند، انبیا، اوصیا و مردم‌ متشرّع‌، تدبیر امور اجتماعی‌ را به‌دست‌ زنان‌ نمی‌سپرده‌اند و به‌ همین‌ خاطر در تاریخ‌، زنی‌ را به‌ عنوان‌ پیامبر، امام‌، وصی‌ّ، حاکم‌ مشروع‌، قاضی‌، رئیس‌ قوم‌ و قبیله‌ و گروه‌، کدخدای‌ ده‌، فرماندار شهر و... سراغ‌ نداریم‌. این‌ در حالی‌ بوده‌ است‌ که‌ پیوسته‌ زنانی‌ مؤمن‌ و صالح‌ و حتی‌ بعضاً توانمند بر انجام‌ برخی‌ مسئولیت‌های‌ اجتماعی‌ حضور داشته‌اند امّا به‌ دلیل‌ آن‌که‌ شرایع‌ و ادیان‌ آسمانی‌ تصدّی‌ چنین‌ نقش‌هایی‌ را برای‌ صنف‌ زنان‌ مشروع‌ نمی‌دانسته‌اند، از نصب‌ آنان‌ به‌ این‌ مناصب‌ خودداری‌ می‌کردند.
آیت الله سیّدمحمّدحسین‌ حسینی‌ تهرانی‌ (ره) در این‌ مورد با عنوان‌  «سیره عملی‌ پایدار» می‌نویسد:
«[یکی‌ از دلایل‌ عدم‌ جواز حکومت‌ و قضاوت‌ زنان‌] سیره‌ است‌ که‌ بدون‌ شک‌ در این‌ مورد محقّق‌ است‌ و معنای‌ سیره‌ این‌ است‌ که‌ فقها، علما و حاکمان‌ مسلمان‌ اعم‌ از شیعه‌ و سنّی‌ از زمان‌ پیامبر صلی الله علیه و آله تا زمان‌ ما زن‌ را متصدّی‌ امارت‌ و قضاوت‌ نمی‌کرده‌اند با وجود آن‌که‌ گروهی‌ از زنان‌ صاحب‌ دانش‌ و درایت‌ و ارزش‌های‌ اخلاقی‌ در همه اعصار و دوره‌ به‌ دوره‌ وجود داشته‌اند. وقتی‌ ما آرا و دیدگاه‌های‌ فقها و علما و حکام‌ را در کتاب‌های‌ سیره‌ و تاریخ‌ ملاحظه‌ می‌کنیم‌، در می‌یابیم‌ که‌ دلیل‌ خودداری‌ آن‌ها از نصب‌ زنان‌ به‌ امارت‌ و قضاوت‌، امری‌ اتفاقی‌ نبوده‌ است‌ بلکه‌ مستند به‌ سنّت‌ شارع‌ مقدّس‌ و رسول‌ مکرم صلی الله علیه و آله و پیروی‌ از سنّت‌ استوار و راه‌ مستقیم‌ شریعت‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ برای‌ آن‌ها امکان‌ تجاوز و تخطّی‌ از آن‌ وجود نداشته‌ است‌. این‌ سیره عملی‌ مثل‌ شهرت‌ قولی‌ [فقها] است‌ که‌ برای‌ استناد حرمت‌ قضاوت‌ و حکومت‌ زنان‌ کفایت‌ می‌کند.»

جمع بندی و نتیجه گیری
1. ممکن‌ است‌ کسانی‌ سخن‌ از تغییر شرایط‌ و ضرورت‌ انطباق‌ احکام‌ اسلام‌ با مقتضیات‌ زمان‌ بگویند. در اینکه‌ زمانه‌ دگرگون‌ شده‌ ‌ و شرایطی‌ متفاوت‌ با گذشته‌ به‌ وجود آمده‌ است‌، هیچ‌ بحثی‌ نیست‌ امّا باید این‌ نکته‌ را به‌ روشنی‌ دریابیم‌ که‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌های‌ زمانه‌ ما که‌ عمدتا ظرق یک صد سال اخیر تحت‌تأثیر تمدن‌ غرب‌ رخ‌ داده‌ است‌، ماهیتی‌ جز انحطاط‌ و تباهی‌ ندارد و اگر ما بر این‌ ماهیت‌ وقوف‌ پیدا نکنیم‌ و در کار انطباق‌ دین‌ با شرایط‌ کنونی‌ برآییم‌، بدون‌ شک‌ پس‌ از مدّتی‌ از اسلام‌ جز اسمی‌ باقی‌ نخواهد ماند و پوستینی‌ کاملاً وارونه‌ بر تن‌ اسلام‌ پوشانده‌ خواهد شد.
نگارنده‌ بر این‌ باور است‌ که‌ برای‌ جمع‌ بین‌ دو تکلیف‌ اساسی‌: الف‌: حفظ‌ خلوص‌ اسلام‌ و شریعت‌، ب‌: حضور در صحنه‌ سیاست‌ و حاکمیت‌ و خالی‌ نکردن‌ عرصه‌، که‌ در مواردی‌ ممکن‌ است‌ در تزاحم‌ با یکدیگر قرار بگیرند، باید با اذعان‌ به‌ حقّانیت‌ و ثبات‌ احکام‌ نورانی‌ اسلام‌ (حلال‌ محمدٍ حلال‌ الی‌ یوم‌ القیامة و حرامُه‌ حرام‌ٌ الی‌ یوم‌ القیامة) و دریافت‌ این‌ نکته مهم‌ که‌ شرایط‌ منحط‌ کنونی‌ امکان‌ اجرا و عمل‌ به‌ بسیاری از‌ احکام‌ اسلامی را به‌ نحو تمام‌ و کمال‌ منتفی‌ کرده‌ است‌ و ما تنها به‌ طور نسبی‌ و در حدّ وسع‌ خود می‌توانیم‌ به‌ بخشی‌ از این‌ احکام‌ جامه عمل‌ بپوشانیم‌ و برای‌ اجرای‌ کامل‌ آن‌ باید منتظر بر هم‌ خوردن‌ نظم‌ و شرایط‌ کنونی‌ حاکم‌ بر اقتصاد و سیاست‌ و فرهنگ‌ و اجتماع‌ جهان‌ باشیم‌، در موارد اضطرار و الزاماتی‌ که‌ راه‌ برگشتی‌ از آن‌ وجود ندارد و ممکن‌ است‌ به‌ بن‌بست‌ و اخلال‌ در نظام‌ زندگی منجر شود ـ که‌ موردنظر شارع‌ نیست‌ ـ، حاکم‌ و حکومت‌ اسلامی‌ متوسّل‌ به‌ احکام‌ ثانویه‌ و حکومتی‌ شود بدون‌ آنکه‌ احکام‌ اوّلیه‌ مورد خدشه‌ قرار بگیرند و این‌ سخن‌ کاملاً باطل‌ و ارتدادآمیز مطرح‌ شود که‌ شرایط‌ امروز، تکامل‌یافته‌ است‌ و آن‌ احکام‌ به‌ درد این‌ زمان‌ نمی‌خورد و باید به‌ اجتهادی‌ نو و متناسب‌ با زمان‌ دست‌ زد!
در مورد مسائل‌ زنان‌ هم‌ دقیقاً این‌ مسئله‌ وجود دارد. نگارنده‌ نه‌ تنها بر صعوبت‌ و تقریباً غیرقابل‌ اجرا بودن‌ دیدگاه‌ اسلام‌ درباره زن‌ به‌ طور کامل‌، در شرایط‌ منحط‌ کنونی‌ آگاه‌ است‌ و بلکه‌ بر مخاطرات‌ صرف‌ مطرح‌ کردن‌ این‌ دیدگاه‌ نیز کاملاً وقوف‌ دارد امّا دو نکته‌ را از این‌ مقال‌ در نظر داشته‌ است‌:
1. از زیر سؤال‌ بردن‌ احکام‌ نورانی‌ اسلام‌ و یا تفسیر به‌ رأی‌ و قبض‌ و بسط‌ در آن‌ها برای‌ خوش‌آمد زمانه‌ و یا به‌ اصطلاح‌ حل‌ معضلات‌ کنونی‌ جداً بپرهیزیم‌ و هشدارهای‌ ائمه‌ معصومین‌ علیهم السلام  را درباره ظهور جریان‌ گسترده بدعت‌، ارتداد و نفی‌ دین‌ در آخرالزمان‌، به‌ گوش‌ جان‌ بسپاریم‌ و از سرنوشت‌ خطرناک‌ کسانی‌ که‌ تا دیروز در جمع‌ مؤمنین‌ بودند و امروز با کفّار و ملحدان‌ هم‌رأی‌ و هم‌صدا شده‌اند، عبرت ‌بگیریم‌.
2. بر حقانیّت‌ مطلق‌ و ثابت‌ و غیرقابل‌ خدشه‌ احکام‌ نورانی‌ اسلام‌ با همان‌ کیفیتی‌ که‌ قرآن‌ کریم‌، رسول‌ گرامی صلی الله علیه و آله و ائمه‌ معصومین علیهم السلام ارائه‌ و تبیین‌ کرده‌اند، پا فشاریم‌ و در برخورد با معضلات‌ و تنگناهای‌ زمانه‌، ابتدا نهایت‌ تلاش‌ خود را برای‌ فراهم‌ کردن‌ زمینه‌ اجرای‌ احکام‌ اولیه‌ اسلام‌ به‌کار گیریم‌ و در مواردی‌ که‌ براساس‌ تشخیص‌ صحیح‌ و درست‌ عقلای‌ متدین‌ و کارشناسان‌ زمان‌شناس‌ و غیرمرعوب‌ در برابر غرب‌ و امضای ولی فقیه و حاکم اسلامی، شرایط‌ اضطراری‌ تشخیص‌ داده‌ شد، به‌ احکام‌ ثانویه‌ و حکومتی‌ متوسّل‌ شویم‌ تا ان‌شاءالله با ظهور مصلح‌ کل‌ امام‌زمان‌ ـ عجل‌الله تعالی‌ فرجه‌الشریف‌ ـ و بر هم‌ خوردن‌ کلیه معادلات‌ ظالمانه حاکم‌ بر عالم‌، شاهد تحقق‌ مدینه طیبه اسلامی‌ و اجرای‌ کامل‌ احکام‌ نورانی‌ اسلام‌ باشیم‌. انشاء الله